به گزارش جهانی پرس از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هدف از برگزاری این نشست، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اصلاح ماده ۷۸ قانون کار و آیین‌نامه اجرایی آن در حوزه مهدهای کودک کارگری و کارسازی برای شورای عالی کار و در نهایت ارسال به هیئت دولت جهت تصویب بود.

«نرجس بختیارخلج» مشاور امور خانواده و بانوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست تأکید کرد: زن، نقش محوری در مدیریت خانواده و تربیت فرزند دارد.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اشتغال زنان و تفکیک خانه‌داری با خانه‌نشینی گفت: مسئولین وظیفه دارند زمینه حضور بانوان را به‌گونه‌ای تسهیل کنند که صدمه‌ای به بُعد خانواده نرسد.

مشاور امور خانواده و بانوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قانون کار گفت: نگاه ما به موضوع حضور زنان و خانواده در جامعه چند بُعدی است و در حوزه زنان و خانواده مرتبط با جامعه کار و تولید معتقد به سه‌جانبه‌گرایی هستیم.

وی اظهار کرد: باید نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در کنار هم راهکار بدهند و در جهت اجرایی‌کردن سیاست‌های نظام از آن استفاده شود.

بختیارخلج با تأکید بر انعطاف‌پذیری در تدوین و یا اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها گفت: امیدوارم شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که به مدل‌های متفاوت و متناسبی برسیم.

وی تأکید کرد: اگر جایی امکان احداث مهد کودک وجود نداشته باشد می‌توان به جایگزین‌هایی مانند پرداخت هزینه مهد کودک، اتاق مادر و کودک و ... رسید.

مشاور امور خانواده و بانوان وزیر کار، پیشنهاد تدوین «نظام احصای مسائل زنان حوزه کار و تولید مرتبط با فرزندآوری» را به‌منظور برداشتن گام‎های آگاهانه مطرح کرد.

«هادی بهداد» سرپرست اداره کل خدمات اجتماعی کارگران وزارت کار نیز در این نشست اظهار کرد: وقتی از نقش اجتماعی زنان صحبت می‌شود باید زمینه‌های تربیت فرزند و تحکیم خانواده را در کنار آن فراهم کنیم.

وی افزود: در زمان تدوین قانون کار به حضور کودکان در کنار مادران (ماده ۷۸) نیز توجه شد اما به دلیل سیاست‌های کاهش جمعیت در گذشته، این موضوع مورد بی‌توجهی قرار گرفت. بهداد، اجرای این قانون را به لحاظ اجرای قوانین کار و جوانی جمعیت بسیار مهم‌ و در اولویت برنامه‌های معاونت امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توصیف کرد. وی بر انعطاف در تدوین و اصلاح قوانین و یا آیین‌نامه‌ها تأکید کرد و گفت: برای شرایط مختلف باید پیش‌بینی‌های متفاوت داشته باشیم.

گفتنی‌است این نشست به‌دنبال اصلاح آیین‌نامه ماده ٧٨ قانون کار و انجام چند مرحله کار کارشناسی و طرح مباحث تخصصی تا نهایی‌سازی و اصلاح آیین‌نامه مذکور برگزار شد که این موضوع پس از بررسی‌های لازم و همه‌جانبه، به جمع‌بندی نهایی خواهد رسید.