صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
گروه های خبری
اقتصادی
مدیریت شهری
اجتماعی
هنر و اندیشه
محله خبر
اختصاصی جهانی پرس
تولید، اکران و پخش
تشکیلات و صلاحیت کمیسیون ماده صد و

رسیدگی به تخلفات ساختمانی به تقاضای شهرداری در راستای مدیریت شهری

سابقه و چگونگی تشکیل کمیسیون ماده صد و ترکیب اعضای آن پس از تهیه طرح جامع شهر تهران در سال های ۴۴ و ۴۵ جهت جلوگیری از تغییر کلی در بافت موجود شهر و پیش بینی اجرای صحیح طرح جامع ماده صد قانون شهرداری در سال ۱۳۴۵ مبنی بر این که مالکین اراضی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند به تصویب رسید و بر اساس مفاد تبصره یک اصلاحی این ماده کمیسیونی جهت رسیدگی به تخلفات تعیین گردید.

به گزارش جهانی پرس، داود حسنلو کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، این کمیسیون دارای سه عضو است که یک نفر آن ها نماینده وزرات کشور به انتخاب وزیر کشور و عضو دیگر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و نفر سوم از اعضای انجمن شهر به انتخاب این انجمن می باشند.این کمیسیون به موضوعات مطروحه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.تعداد کمیسیون های متشکله به وسعت حوزه و درجه بندی هر شهرداری و تعداد آمار پرونده تخلفات در یک دوره زمانی بستگی دارد. علی الاصول در هر شهرداری که رسیدگی به تخلفات توسط کمیسیون صورت می گیرد حداقل نیاز به تشکیل دو کمیسیون وجود دارد تا پرونده های مورد اعتراض در آن مطرح گردد.در حال حاضر کمیسیون های دهگانه شهرداری در تهران مشغول به کار می باشند.
-رسیدگی به تخلفات ساختمانی به تقاضای شهرداری
در تمام تبصره های ماده صد و سایر مقررات راجع به آن تنها سازمان هر شهرداری در حوزه خود مکلف به اعطای پروانه احداث بنا به متقاضیان واجد شرایط و موظف به جلوگیری از شروع یا ادامه ساختمان های خلاف و گزارش تخلفات ساختمانی به کمیسیون ها به منظور اتخاذ تصمیم تعیین شده است.گرچه هر شهروند وظیفه شناس می تواند وقوع تخلفات ساختمانی را به شهرداری اطلاع دهد تا شهرداری به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل نماید و معمولا به همین نحو است، لیکن پذیرش شکایت از غیر شهرداری دلیل و نص قانونی لازم دارد؛ کما این که در قوانین راجع به اختلاف حقوقی داشتن سمت شرط امکان اقامه دعوی شناخته شده است و در مسائل کیفری که دادگاهها رسیدگی را علاوه بر شکایت مجنی علیهم با اعلام ضابطین یا با کیفرخواست دادسرا نیز شروع می کنند؛ استثنایی است که به استناد نصوص قانونی صورت می گیرد. دادستان نیز به عنوان مدعی العموم دارای سمت است و این امر به نظر قابل استثناء نمی باشد، چون در جرائم فرض بر این است که تمامی افراد جامعه تحت تاثیر قرار می گیرند که نماینده آنها دادستان است.به همین دلیل دادگاههای مدنی نمی توانند رسیدگی را در حد وسعتی که برای مراجع کیفری وجود دارد شروع کنند زیرا خلاف قاعده خواهد بود.لذا دلیلی وجود ندارد که کمیسیون های ماده صد بتوانند غیر از موارد اعلام شکایت شهرداری شکایت دیگری را مستمسک رسیدگی خود به تخلفات ساختمانی قرار دهند.دلیلی که بر تایید این سمت انحصاری می توان افزود موضوع بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است که صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر می شود را جزو وظایف شهرداری قرار داده است.این اختیار در متن صد قانون شهرداری تکرار شده و هم زمان اخذ پروانه تکلیف شهرواندن شناخته شده است و بدیهی است که شهرداری برای اجرای وظایف و تکالیف خود باید دارای اختیاراتی باشد و از آن جمله اعلام تخلفات ساختمانی به کمیسیون های ماده صد است.
-آرای صادره از کمیسیون ماده صد
اصل  166 قانون اساسی و بند 9 ماده 159 قانون آئین دادرسی مدنی صریحا مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها را متذکر شده اند و این قاعده اختصاص به آرای محاکم ندارد؛  بلکه رعایت اصول عدالت ایجاب می کند که رای صادره از هر مرجع ذیصلاح رسیدگی کننده به دعوی بر اساس استدلال و بعد از تطبیق آن با قانون باشد.در غیر این صورت حکم صادره قابل تجدیدنظر خواهی به وسیله متضرر و موجب نقض به وسیله مرجع بالاتر خواهد بود. لذا می توان گفت درج عباراتی به صورت متخلف به استناد تبصره های ماده صد به پرداخت ...ریال جریمه محکوم می شود.در آرای صادره از کمیسیون ها بدون تعیین تطابق تخلف با حکم تبصره خاص آن؛ آراء را فاقد ویژگی قابل استناد بودن نموده و قابل تجدیدنظر خواهی قرار خواهد داد.تعارض و تفاوت تشریعی در شیوه رسیدگی خاص مقرر در ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن نهاد آیین دادرسی حاکم  بر دادگاه‌های کیفری و حقوقی امری آشکار است ؛ لذا امکان اعمال تعلیق و تخفیف و تشدید مجازات متخلف در آراء صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ وجود ندارد.البته در مورد عدم امکان اعمال و تسری موارد مذکور نسبت به تخلفات ساختمانی شایان ذکر است که  موضوع و احکام تخلفات ساختمانی ماهیتاً از نوع موضوعات و احکام کیفری نیست بلکه تاسیس حقوقی خاص است که رسیدگی به آن باید نزد مرجع اختصاصی و مطابق شیوه معینی در همان نهاد حقوقی انجام شود.به این ترتیب مقررات خاص مربوط به آیین دادرسی کیفری که اصولاً قابل اعمال در زمینه جرائم و مجازات‌ها است در مورد احکام تخلفات ساختمانی قابل تعمیم و کاربری نخواهد بود.باید عنوان شود آنچه در تخلفات سازمانی و ضرورت توجه به آن در حیطه مدیریت شهری مورد بحث است در یک دید کلی اقدام به احداث یا تغییر آن برخلاف طرح‌های شهرسازی است که اصولاً باید قلع و ازاله آثار گردد.هر چند که بهتر است پیش از تمام این موارد توجهات لازم صورت گیرد تا چهره شهر مورد صدمه واقع نشود.

 

شناسنامه


کدخبر: ۳۵۴۷۹۵
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۴     ساعت: ۲۰ : ۱۸
امتیاز به این خبر:
  • 0
سرویس: اختصاصی جهانی پرس       زیرسرویس: اختصاصی جهانی پرس
انتشار:
تماس با ما


نام :*
ایمیل:
متن پیام :*
ارسال
نظرات


استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
  • ۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد
  • ١٥ محرم ١٤٤٦
  • Jul 22 2024