به گزاررش جهانی پرس از خانه ملت، هادی قوامی با اشاره به راهکار‌های تقویت بازار سرمایه اظهار داشت: بدیهی است باید با مجموعه اقدامات هماهنگ، اعتماد را به بازار سرمایه کشور بازگرداند، البته انجام این مهم، کاری سخت، اما شدنی است. باید تلاش کرد ثبات در اقتصاد ایجاد شود و تامین مالی بسیاری از بنگاه‌ها را از طریق بورس انجام داد چرا که در حال حاضر حدود ۹۰ درصد تامین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود.

 

وی افزود: بصورت کلی می‌توان عنوان کرد که باید ابزار‌های جدید معرفی و فضای جدید در بازار سرمایه ایجاد کرد و از ظرفیت عرضه‌های اولیه نیز بهره برد تا به تقویت بازار سرمایه کمک شود. باید پذیرفت برای حفظ حقوق صاحبان سهام نمی‌توان کار‌های تضمینی انجام داد بنابراین باید شرایط بورس بصورت اصولی و کارشناسی متحول شود بطور مثال اگر قیمت گذاری دستوری حذف و حضور شرکت‌ها در بورس شفاف شود شرایط برای بازگشت اعتماد مردم به بورس بیشتر فراهم می‌شود.

 

نماینده اسفراین درباره مولفه‌های موثر بر وضعیت فعلی بورس افزود: در شرایط فعلی که نرخ سود بانک‌ها حدود ۲۳ درصد و نرخ تورم ۴۰ درصد است به نوعی سپرده گذاران با جریمه ۱۷ درصدی روبرو هستند این در حالی است که براساس تجربه بطور میانگین صندوق‌های سرمایه گذاری ظرفیت ارائه سود ۴۰ درصدی را داشته اند بنابراین باید از ظرفیت مذکور بیشتر استفاده کرد.

 

وی افزود: سیاست‌های اقتصادی دولت از ابعاد مختلف بر سودآوری شرکت‌ها تاثیرگذار است که از جمله آنها می‌توان به سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده، نرخ دلار نیما و همچنین مواردی در رابطه با مالیات و هزینه‌های عوارض و ... که هر یک به سهم خود بر سودآوری شرکت‌های فعال در بازار سرمایه تاثیرگذار بوده، اشاره کرد. از مهم‌ترین عواملی که در ماه‌های گذشته بر بازار سرمایه تاثیرگذار بود مربوط به بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در زمینه معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها و نهاد‌های مالی بازار سرمایه بود که طبق اصلاحیه که با موافقت نمایندگان همراه بود، معافیت مالیاتی ناشران بورسی و فرابورسی ناشی از پذیرش در بازار سهام، معافیت صندوق‌های سرمایه گذاری و معافیت افزایش سرمایه از محل انباشته باقی ماند.

 

قوامی گفت: موضوع کسری بودجه به اتفاقی عادی در ایران بدل شده است که باید دولت و مجلس با تعامل کارشناسی تدبیری برای رفع کسری بودجه اتخاذ کنند. زمانی که دولت با کسری بودجه روبرو است یا اوراق منتشر می‌کند که منجر به کاهش نقدینگی در بازار‌ها می‌شود یا از نظام بانکی استقراض می‌کند که منجر به افزایش تورم و در نتیجه افزایش بهای تمام شده شرکت‌ها می‌شود و در کوتاه مدت در صورتی که فروش به همان میزان رشد نکند عامل کاهش حاشیه سود شرکت‌ها است که هر کدام از موارد مذکور اثرات منفی بر معاملات سهام دارند.

 

وی افزود: مهمترین بحث درباره نرخ ارز، احتمال سرکوب و یا جهش نرخ ارز است که در صورت افزایش نرخ دلار نیما، می‌توان انتظار داشت روند افزایشی در سودآوری شرکت‌های صادرات محور انجام شود این در حالی است که سرکوب و ثبات نرخ ارز نیما، درآمد شرکت‌ها و به تبع آن ارزش بازار را با کاهش روبرو خواهد کرد.

 

قوامی در پاسخ به این سئوال که چه عوامل دیگری برای بهبود حال بازار سرمایه نقش دارد؟ گفت: بدیهی است بحث انرژی باید مورد توجه قرار بگیرد و نباید فراموش کرد عدم توسعه زیرساخت در منابع انرژی می‌تواند سود شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد، چرا که قطعی گاز و برق منجر به کاهش تولید شرکت‌ها در سال‌های گذشته شده است. درباره نرخ خوراک بحثی وجود دارد، حتی در مقاطعی در ایران نرخ خوراک بالاتر از نرخ‌های جهانی است و برخی فعالان بازار سرمایه اعمال این سیاست‌ها را به دلیل پوشش کسری بودجه می‌دانند که باید این بحث تعیین تکلیف شود.

 

وی افزود: در کنار عوامل مختلف باید ملاحظاتی مانند موضوع سهامداران سهام عدالت در نظر گرفته شود چرا که عموما افرادی هستند که کم برخوردار به حساب می آیند. طبعیتا باید به عوامل مختلف که مطرح شد به سهم خود و با هماهنگی رسیدگی شود. در بودجه‌های سالانه تاثیر تمامی سیاست‌ها بر بازار سرمایه باید در نظر گرفته شود که بازار سرمایه بتواند رشد مناسب داشته باشد و به تامین مالی بخش خصوصی و دولتی کمک کند.

 

نماینده اسفراین گفت: رونق بازار ثانویه به عنوان شرط موثر تقویت بازار اولیه باید لحاظ شود. بحث اطلاع رسانی صحیح در بازار سرمایه نیز مهم است چرا که زمان و نحوه اطلاع رسانی با شرایط برابر برای همه فعالان بازار سرمایه در خصوص تصمیمات دولتی و بانک مرکزی که بر بازار سرمایه اثر گذار است ضروت دارد و از طرفی برای مردم باید تبیین شود که باید سرمایه‌های ریسک پذیر خود را وارد بورس کنند چرا که در بورس نوسان وجود دارد و اگر زمانی سرمایه از دست رفت نباید کاملا ورشکسته شوند.

 

وی افزود: بهتر است مطالبات شرکت‌های بورسی و بانک‌ها از دولت از طریق مولدسازی دارایی‌های مازاد تسویه شود. نکته دیگر اینکه باید مردم از ظرفیت صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس استفاده کنند چرا که عملکرد بهتری دارند و حتی در سه سال گذشته که بورس شرایط خوبی نداشته اند، برخی از صندوق‌ها عملکرد خوبی داشته اند بنابراین غیرحرفه ای‌های باید از ظرفیت صندوق‌های سرمایه گذاری بهره ببرنند. البته در مواردی که قیمت گذاری اجتناب ناپذیر باشد با لحاظ اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های بورسی می‌توان اثرات آن را جبران کرد.

 

قوامی همچنین با اشاره به مشکل قطعی برق و گاز صنایع و شرکت‌های بورسی گفت: با استفاده از مدیریت مناسب مصرف انرژی و استفاده موثرتر از سازوکار پله‌های قیمتی برای مشترکین پرمصرف می‌توان در حد توان به بازار توجه کرد. رفع محدودیت‌های بانکی برای حضور سرمایه گذارن خارجی با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار است. در هرصورت بازار سرمایه باید به عنوان یکی از عوامل موثر تقویت اقتصاد کشور با حمایت از سود مشروع سرمایه گذاران در نظر گرفته شود.