348370 آثار حقوقی و چگونگی حمایت از نشانه های جغرافیایی نشانه های جغرافیایی در زمره مباحث با اهمیت در حیطه حقوق مالکیت فکری می باشد که قوانین زیادی در سطح داخلی و بین المللی از آن حمایت می کند. این نشانه ها که به منشاء جغرافیایی کالا اشاره داشته در قالب کلمات، عبارات، نمادها و علامت های تصویری وجود دارند. <p><strong>به گزارش جهانی پرس، داودحسنلو ارشد حقوق جزا و جرم شناسی -</strong> اهمیت این نشانه ها به اندازه ای است که در سطح بین المللی موافقت نامه هایی درباره حمایت از آن ها وضع شده است و قوانین داخلی هر کشور نیز به حمایت از این نشانه ها پرداخته است. بدون تردید حمایت از نشانه های جغرافیایی دارای آثار حقوقی است ؛ البته حدود حمایت موافقت نامه تریپس از این نشانه ها نسبت به سایر اسناد ، بسیار گسترده تر است چرا که حمایت این موافقت نامه از نشانه های جغرافیایی و در مقابل هر نوع رقابت غیر منصفانه ای انجام می گیرد.این نشانه ها&nbsp; دارای منافع اقتصادی زیادی است که بر پایه تئوری اقتصادی اطلاعات و حسن شهرت پایه ریزی شده اند.<br /> به واقع یک نشانه جغرافیایی قادر است شهرت و اعتبار فراوانی داشته باشد و بر همین اساس به واقع یک دارایی با ارزش تجاری محسوب می شود. به همین دلیل در غالب موارد ، این نشانه ها در معرض سوء استفاده قرار می گیرد و بنابر آن باید در حیطه های ملی و بین المللی مورد حمایت مناسبی قرار بگیرند.حمایت از نشانه های جغرافیایی با عناوینی مانند علائم تجاری جمعی و تصدیقی ، رقابت غیر منصفانه و حمایت از مصرف کننده در سال های آخر قرن نوزدهم بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت و البته در زمانی که حرفی از نشانه های جغرافیایی در موافقت نامه های گوناگون مطرح نبود ، اصطلاح اسم های مبداء که پایه ای برای نشانه های جغرافیایی بود ، در ابتدا در کنوانسیون پاریس و بعد در موافقت نامه لیسبون جهت حمایت از اسم های مبداء و ثبت بین المللی آن مورد استفاده قرار گرفت و از آن وقت به بعد ، حمایت از نشانه های جغرافیایی با عنوان اسامی مبداء مد نظر واقع شد و با وجود اختلاف نظر درباره تفاوت مابین اسم های مبداء و نشانه های جغرافیایی ، برخی از کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و پرتغال ، قوانینی را برای حمایت از آن تعیین نمودند.باید گفت کنوانسیون پاریس ، موافقت نامه مادرید ، موافقت نامه لیسبون ، موافقت نامه تریپس و آئین نامه شورای اروپا و هم چنین موافقت نامه ژنو 2015 به عنوان مکمل سیستم لیسبون در زمره معاهدات بین المللی در عرصه تجارت بین الملل می باشند که در آن ها درباره نشانه های جغرافیایی و لزوم حمایت از این موارد ، مباحثی اختصاص داده شده است. هر چند که حدود حمایت موافقت نامه تریپس از نشانه های جغرافیایی از آن چه که در موافقت نامه مادرید و کنوانسیون پاریس در خصوص حمایت از نشانه های منبع عنوان شده ، وسیع تر می باشد زیرا که حمایت موافقت نامه تریپس از این نشانه ها در مقابل هر نوع استفاده گمراه کننده از نشانه های جغرافیایی و در مقابل هر نوع رقابت غیر منصفانه ای انجام می گیرد ، در حالی که به فرض در کنوانسیون پاریس حمایت از نشانه های منبع شامل نشانه های غیر واقعی نیز می شود.با گسترش حوزه حمایتی موافقت نامه لیسبون و علاوه بر آن موافقت نامه ژنو به عنوان سند مکمل به نشانه های جغرافیایی ، کشورهای عضو، متعهد به&nbsp; رعایت&nbsp; حقوق نشانه های جغرافیایی در کلیه کشورهای طرف موافقت نامه خواهند بود.از نشانه های جغرافیایی در قانون ایران نیز با قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 ، حمایت صورت گرفت اما بدون تردید ، در کنار آن ثبت و حمایت به موقع از محصولات ایرانی در کشور ، قادر خواهد بود موجبات حمایت از این محصولات را در سطوح بین المللی ایجاد نماید، چرا که ثبت حمایت از محصولات در کنوانسیون پاریس ، موافقت نامه مادرید و لیسبون و موافقت نامه&nbsp; ژنو&nbsp; 2015 نیاز به&nbsp; حمایت و ثبت اولیه&nbsp; این محصولات در مراجع و نهادهای ملی دارد. مواردی مانند فرش ایرانی ، ساعت های سوئیس و..عباراتی هستند که بر روی محصولات مختلف مشاهده می شوند و نشان می دهند که محصول در کشور عنوان شده ، تولید شده است و از کیفیتی به صورت کامل ممتاز در مقایسه نسبت به دیگر محصولات مشابه برخوردار است، یعنی واژه ها و علایمی که گویای این هستند که محصول در یک جای معین تولید گردیده و بین کیفیت و نامش یا دیگر خصوصیات آن با جایی که آن محصول تولید شده است ؛ نیز رابطه اساسی وجود دارد ، به این معنا که اگر محصول در مکانی دیگر تولید می شد ، فاقد کیفیت ، شهرت و خصوصیاتی بود که هم اکنون دارد.در ادامه مباحث به بررسی بیشتر اقسام در حیطه مالکیت فکری پرداخته می شود.</p> <p><br /> &nbsp;</p>