به گزارش جهانی پرس از خط بازار؛  ناکارآمدی در سیاست گذاری و بنگاه داری در صنعت خودرو موجب شده شرکت های مختلفی با ناترازی مواجه شده و گاها مشمول ماده ۱۴۱ شوند. همین امر ضرورت تصمیم گیری فوری و درست درباره این قبیل شرکت های را دوچندان کرده است. ویدئو زیر یک هشدار واقعی است: [video width="480" height="848" mp4="http://jahanipress.ir/wp-content/uploads/2025/12/WhatsApp-Video-2025-12-01-at-14.03.41.mp4"][/video]