به گزارش جهانی پرس، علی اکبر سمیعی/ سالهاست که اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی نسبت به آثار زیان بار ورود بانکها به بخش املاک هشدار داده اند. این در حالی است که اساسا این موضوع بر خلاق قانون بانکداری بوده و یک تخلف آشکار محسوب می شود. کار به جایی رسیده که برخی از این بانک‌ها حتی چندین شرکت زیرمجموعه در حوزه ساختمان‌سازی و خریدوفروش املاک دارند و وارد فعالیت‌های تجاری مسکن شده‌اند. متاسفانه این روند سال‌هاست که ادامه دارد و موجب اخلال در بازار مسکن شده است. به نظر می رسد که وزارت اقتصاد و به طور مشخص سازمان امور مالیاتی قصد دارد به طور جدی این روند را اصلاح نماید. در این راستا،رئیس سازمان امور مالیاتی در اولتیماتومی به بانک‌ها اعلام کرد: اگر تا پایان امسال املاک، مستغلات و سهام مازاد را واگذار نکنند باید سال آینده، مالیات عایدی املاک مازاد همه سال‌های گذشته را یکجا پرداخت کنند. سید محمد هادی سبحانیان بخشنامه رفع ابهام از نحوه اجرای مقررات بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را با توجه به مفاد اجزای ۲-۲، ۲-۴ و ۲-۶ بند «ب» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین نامه ۸ خرداد ۱۴۰۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور با موضوع «واگذاری دارایی‌های مازاد مؤسسات اعتباری تا پایان سال سوم برنامه هفتم»، به مدیران کل امور مالیاتی ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: بر اساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از سال ۱۳۹۵ مکلف به پرداخت مالیات بر عایدی اموال غیر منقول مازاد هستند. از سوی دیگر بر اساس ماده ۸ قانون برنامه هفتم املاک، مستغلات و سهام مازاد مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ مشمول مالیات مذکور در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید می‌شود. لذا سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به شناسایی و دریافت مالیات مذکور تا پایان سال دوم برنامه هفتم اقدام کند. نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز بر این است که ماده ۸ قانون برنامه هفتم (به عنوان قانون مقدم) حکم مندرج در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید (به عنوان قانون مؤخر) را تکمیل و شفاف‌سازی کرده است؛ لذا فارغ از اینکه املاک، مستغلات و سهام مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از چه زمانی به تملک آنها درآمده است، سازمان امور مالیاتی تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم باید نسبت به شناسایی و مطالبه مالیات این دارایی‌های مازاد اقدام کند. بر اساس نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم نسبت به شناسایی و اخذ مالیات اموال مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت اقدام کرده و در سال سوم اجرای قانون برنامه هفتم، اخذ مالیات نسبت به اموالی که فروخته شده، تعلیق می‌شود. بنابراین مطابق بخشنامه معاون وزیر اقتصاد به ادارات کل امور مالیاتی، در صورتی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نسبت به واگذاری قطعی دارایی‌های مشمول مالیات (اموال مازاد) تا پایان ۱۴۰۵ اقدام کنند، اخذ مالیات مورد نظر ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید (مالیات بر عایدی املاک مازاد) موضوعیت نخواهد شد (ملغی‌الاثر می‌شود).