به گزارش جهانی پرس، معصومه رضائیان؛ مناطق آزاد بخشی از جغرافیای کشورند که با صلاحدید دولت در راستای ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، صادرات و حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای ایجاد شده‌اند و در همین زمینه تسهیلاتی برای این مناطق در نظر گرفته شده که یکی از مهم‌ترین آنها معافیت مالیاتی است. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف کاهش بروکراسی اداری، چابک‌سازی و خدمات‌رسانی در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری ایجاد و مشمول تسهیلات ویژه شده‌اند و قانون چگونگی اداره این مناطق در سال 1372به واحدهای تولیدی و تجاری مناطق آزاد اجازه داد تا به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف باشند. از آنجا که مالیات‌ اصلی‌ترین درآمد دولت است منطقی به نظر می‌رسد که قوانینی که در رابطه با معافیت‌‌های مالیاتی و به منظور ایجاد تسهیلات تشویقی وضع می‌شود، دائمی نباشد. همانگونه که معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد در هیچ نقطه در دنیا دائمی نیست و تنها تا زمانی اعتبار دارد که قانون اجازه دهد. با همین رویکرد لغو معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی یکبار در مهر 1398 و بار دیگر در اسفند 1399 مطرح شد. در حال حاضر هم معافیت 20 ساله از پرداخت مالیات برای شرکت‌های فعال واقع در شهرک‌های ویژه اقتصادی وجود دارد. هرچند این معافیت، شامل حال حقوق بگیران نمی‌شود و این افراد باید همچنان مالیات بپردازند. این مسئله که تمام مناطق آزاد تجاری – صنعتی از پرداخت مالیات معاف هستند نیز سخن درستی به نظر نمی‌رسد و مطابق قانون فقط مناطق آزاد اقتصادی که محصور بودن آن به تایید گمرگ جمهوری اسلامی رسیده و خارج از نقاط جمعیتی باشد و مناطقی که تراز تجاری آنها مثبت است می‌توانند از ظرفیت معافیت مالیات استفاده کنند و سایر مناطق از این معافیت، مستثنی خواهند بود و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از آنها اجرا می شود. با اینحال برخی فعالان اقتصادی معتقدند تفاسیر گوناگون نهادهای دولتی و سازمان‌های مالیاتی از قوانین، فعالیت در این مناطق را با چالش مواجه کرده است. گاه کسب و کارها با این نگاه که در نواحی حاشیه‌ای مناطق آزاد حضور دارند و آیا جزو منطقه آزاد محسوب می‌شوند یا خیر، با مشکلات مالیاتی مواجه هستند. البته شفاف نبودن حساب‌های برخی شرکت‌ها نیز عاملی برای واکنش سازمان امور مالیاتی است. همچنین دستگاه‌ها و ادارات مالیاتی به‌خصوص بعد از پایان مدت معافیت ۲۰ ساله، مالیات‌هایی را مطالبه می‌کنند که این امر مطلوب فعلان اقتصادی نیست. برخی کارشناسان اقتصادی هم عدم همکاری یا ضعف مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد را عامل بروز مشکلات اینچنینی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی عنوان می‌کنند و معتقدند سازمان مناطق آزاد نتوانسته‌ آنگونه که لازم است از حقوق قانونی فعالان اقتصادی دفاع یا مجوزهای لازم را به درستی صادر کند. این ضعف عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در دفاع از حقوق قانونی فعالان اقتصادی از چند جنبه ساختاری، مدیریتی و قانونی قابل بررسی است. سازمان‌های مناطق آزاد مطابق قانون باید مستقل از دستگاه‌های اجرایی کشور عمل کنند، اما در عمل وابستگی شدید به دولت مرکزی دارند و بسیاری از تصمیمات مهم آنها، تحت تأثیر وزارتخانه‌ها، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادها در سرزمین اصلی است. به گفته برخی فعالان اقتصادی قانون مناطق آزاد با قانون مالیات‌های مستقیم و برخی دیگر از قوانین کشور در تعارض است و سازمان امور مالیاتی به دلیل نبود قانون جامع و یکپارچه می‌تواند از قوانین بالادستی برای نادیده گرفتن معافیت‌ها استفاده کند. مسئله قابل توجه دیگر اینکه مناطق آزاد، محلی برای فعالیت‌های اقتصادی است، با اینحال برخی مدیران این مناطق نه بر اساس تخصص در حوزه مربوطه که با رویکرد سیاسی منصوب شده‌اند و اغلب توانایی کافی برای تعاملات حقوقی و اقتصادی با نهادهای ملی را ندارند. اختلافات میان فعالان اقتصادی و سازمان مالیاتی، موضوع دیگری است که کارشناسان آن را چالشی در مناطق آزاد عنوان می‌کنند. به اعتقاد این فعالان اقتصادی اختلافات چرا اختلافاتی که مرتبط با مناطق آزاد است، باید در مراجع حل اختلاف مالیاتی سرزمین اصلی بررسی شود؟ حال اینکه اغلب این مراجع به نفع سازمان مالیاتی رأی می‌دهند و مناطق آزاد نمی‌تواند حمایت حقوقی مؤثری به فعالان اقتصادی ارائه دهد. و مناطق آزاد متأسفانه نتوانسته نظام حقوقی شفاف، قابل پیش‌بینی و اعتمادزایی برای سرمایه‌گذار در این مناطق فراهم کنند. در نتیجه، سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی اطمینان ندارد که معافیت‌های مالیاتی او پایدار و اجرایی خواهد بود یا خیر، بنابراین سرمایه خود را در جایی مطمئن‌تر از مناطق آزادخرج می‌کند و این مسئله با سیاست‌های کلان کشور در اولویت قرار گرفتن مسئله اقتصاد در مغایرت کامل است و نبود شفافیت در عملکرد فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی پیامدهای متعددی چون فرار سرمایه‌گذاران را در پی دارد. نخستین و با اهمیت‌ترین مسئله برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، استحکام قوانین و شفافیت‌های مالیاتی است و یقیناً بی‌ثباتی در قوانین، سرمایه گذاری برای تولید و تقویت صادرات که هدف اصلی مناطق آزاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.