به گزارش جهانی پرس از صدا و سیما؛ موضوع برنامه گفتگوی ویژه خبری نقش نمایندگان حقوقدان در ارتقای جایگاه مجلس بود که با حضور حجت الاسلام موسی قربانی، حقوقدان و عضو کمیسیون‌های قضایی و حقوقی در ادوار مجلس و آقای سلیمانی، حقوقدان و عضو کمیسیون‌های قضایی و حقوقی در ادوار مجلس بررسی شد.
سؤال: آقای قربانی بالاخره خانه ملت است برای وضع قوانین، حالا این وسط وجود افراد و متخصصان مسائل حقوقی و قضایی چقدر به نظر شما با توجه به مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسانی که می‌توانند مشاوره بدهند به وکلای ملت، چقدر ضرورت دارد حضورشان در مجلس؟
حجت الاسلام قربانی: عرض کنم که قطعاً حضور افراد حقوقدان در مجلس بسیار کارگشا و مؤثر است، ولی متأسفانه باید بگویم که از این تعداد حقوقدان افراد بسیار کمی به کمیسیون قضایی می‌آیند که دلایل خاص دارد.
سؤال: یعنی علی رغم اینکه ما در مجلس افراد متخصص به مسائل حقوقی و قضایی داریم کمتر اقبال می‌کنند به کمیسیون حقوقی؟
حجت الاسلام قربانی: بله من یک آماری برای شما بخوانم، در دوره نهم سه نفر اولویت کمیسیون قضایی را انتخاب کرده اند، از ۲۹۰ نفر نماینده و در نهایت هم در همین دوره یازده نفر در کمیسیون قضایی جا گرفته اند درحالی که کمیسیون‌ها باید ۲۳ نفر باشند و مخصوص کمیسیون قضایی، هیئت رئیسه، آمدند آئین نامه را اصلاح کردند اختیارات گرفتند که کمیسیون قضایی بتواند پا بگیرد، چند ماه پا نمی‌گرفت. در دوره دهم هشت نفر اولویت اول خودشان را کمیسیون قضایی زدند و در همین دوره نمایندگان عضو کمیسیون قضایی ۱۰ نفر بودند. ببخشید در دوره یازدهم ده نفر بودند.
سؤال: حالا اگر ده نفر بوده اند چقدر ما حقوقدان در مجلس دشته ایم؟
حجت الاسلام قربانی: آمار را در گزارش خواندید که تا سی و خورده‌ای نفر رفته است، اما به دلایلی نمی‌آیند کمیسیون قضایی می‌روند حقوقدان رفته است کمیسیون کشاورزی، رفته است کمیسیون، حالا یک تعداد کمیسیون اصل ۹۰ هستند.
سؤال: شما خودتان دوره‌های پنجم، ششم، هفتم و هشتم نماینده مجلس بوده اید. خب طبیعتاً تجربه لازم را داری فک می‌کنید چرا این اتفاق می‌افتد؟
حجت الاسلام قربانی: یک دلایلی دارد که شاید اینجا قابل طرح نباشد. کمیسیون قضایی انگیزه دنیوی و حوزه انتخابیه برای نمایندگان ندارد. حالا اجمالاً همین قدر بیشتر عرض نمی‌کنم، انگیزه مادی ندارد برای نمایندگان، انگیزه اینکه حوزه انتخابی کمک حوزه انتخابیه اش بشود هم ندارد؛ بنابراین سعی می‌کنند بروند کمیسیون عمران، کمیسیون سیاست خارجی که سفر خارجی زیادی دارد، کمیسیون بودجه که فکر می‌کنند که اعتبارات برای حوزه انتخابیه شان می‌توانند بگیرند. یک بحث‌های اینچنینی است. پس ببینید غیر از اینکه لازم است و مهمترین کمیسیون مهمترین کمیسیون از جهت قانونگذاری، کمیسیون قضایی است. ببینید لایحه قانون مجازات اسلامی ۷۰۰ ماده، قانون تجارت هزار و خورده‌ای ماده، آئین دادرسی کیفری ۷۰۰ یا ۸۰۰ ماده، آئین دادرسی مدنی ۸۰۰ ماده، قانون دیوان عدالت اداری صد وخورده‌ای ماده، بعضی از کمیسیون‌ها در سال ۲۰ ماده قانونگذاری ندارند، ولی کمیسیون قضایی کار زیاد دارد حالا ما با آقای سلیمانی در این قصه‌ها شب‌ها می‌رفتیم کار می‌کردیم که به یک جایی برسد آن وقت چرا اینقدر گیر دارد مصوبات مجلس، چون به نظرات حقوقدان‌ها توجه نمی‌شود. شورای نگهبان ایرداتی که به قوانین می‌گیرد، غیر از ایراد شرعی، بسیاری از موارد ایراد قانون اساسی است و متأسفانه متأسفانه خیلی وقت‌ها ایراد املایی و انشایی است که البته این‌ها ایراد نیست. شورای نگهبان در پایان نظرات اش که می‌دهد می‌نویسد که تذکرات، اینجا این عبارت باید اینجور شود، این عبارت اینجور باید بشود، یعنی تا این حد؛ بنابراین قطعاً حضور حقوقدان‌ها در مجلس مؤثر است اگر حقوقدان قوی، شجاع، کارآمد نه فقط دارای مدرک، حقوقدانی که کار کرده باشد، در دادگستری کار کرده باشد، کار‌های دیگری حقوقی و قضایی کرده باشد که بتواند قانون نویسی کند. علاوه بر حقوقدانی قانون نویسی باز مهمتر است که متأسفانه نه در دانشگاه‌های ما چنین رشته‌ای است و عرض کنم حتی نمایندگان محترم قبل از دوره حاضر نیستند یک کلاس مختصری ببینند. من در یکی از مجالس پیشنهاد کردم که نمایندگان کلاس مختصر آموزش قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس را ببینند.
سؤال: حالا در این دوره گویا قرار است که یکسری دوره‌های آموزشی برگزار شود.
حجت الاسلام قربانی: الان یکی از کار‌های خوبی که در اصلاح قانون انتخابات شده است این را آورده اند. ولی آن وقت یادم است نماینده بلند شد قانون اساسی را گفت که این در جیب من است من بیایم آموزش ببینم، درحالی که هیچ کسی از آموزش ضرر نمی‌بیند؛ بنابراین قطعاً حضور حقوقدان در مجلس مؤثر است.
سؤال: آقای سلیمانی شما بفرمایید چقدر فکر می‌کنید اهمیت دارد با توجه به توضیحاتی هم که آقای قربانی به آن اشاره کردند، علی رغم تمام آن مسائلی که اصلاً نیاز است که نمایندگان مجلس اشراف داشته باشند به مسائل حقوقی و قضایی.
سلیمانی: مجلس به متخصص نیاز دارد و شما هم بحث تان را فرهیختگان و متخصصین گذاشته اید. یکی از اقلام تخصص هم حقوق است؛ بنابراین قانون یعنی بیانی که باید در آن حکم باشد، موضوع باشد، طریق باشد، باید و نبایدی که می‌خواهی مقرر کنید در الفاظ شما گنجانده شود، اگر قاعده و اصول حقوقی بلد نباشی، ادبیات بلد نباشی، دستور زبان بلد نباشی، چطوری می‌خواهی آن محتوا را به کیفیتی بیان کنی که آنچه را که اراده کرده‌ای در لفظ تو تجلی پیدا کند و تو بخواهی چیزی بگویی که اراده بیان آن را داری. قاعده بیان است در مقام بیان آنچه را که می‌خواهی بگویی، اگر آنچه را که می‌خواهی بیان کنی نتوانی در قالب لفظ بیان کنی محتوا جبران نخواهد شد.
سؤال: اصلاً مجلس رکن اصلی اش قانونگذاری است.
سلیمانی: اصلاً کار قانونگذاری که اصل است فرمودید که برای چه باید حقوقدان باشند، یا متخصص دیگری. پس آن مصالح مورد نیاز که دانایی نسبت به آن چیزی که مورد نیاز است باید وجود داشته باشد. این دانایی که مواد اولیه است و علمی است که باید در غالب مواد مورد نظر تنظیم شود باید شق؟ و عنوانی پیدا کند که قالب آن قالب حقوقی باشد. بتواند در این قالب اراده قانونگذار برای تأمین مقصدی که دنبال است، در آن پیدا شود، اگر حقوقدان این‌ها را تنظیم نکند نمی‌تواند این را به نتیجه برساند.
سؤال: شما هم مثل آقای قربانی چهار دوره مجلس بوده اید فکر کنم دوره‌های چهارم، ششم، هفتم و دهم، درست است؟
سلیمانی: بله.
سؤال: کمیسیون حقوقی و قضایی هم بوده اید می‌توانید مثال بیاورید برای بینندگان ما که مثلاً اگر فلان مورد قانون اگر متخصصان حقوقی و حقوقدان‌های ما نبودند فلان اتفاق می‌افتاد یا فلان قانون به درستی تصویب نمی‌شد.
سلیمانی:، چون من مخبر کمیسیون بوده ام در ادواری که مجلس بوده ام، من دور چهارم، ششم و هفتم کمیسیون قضایی بوده ام، دور دهم کمیسیون برنامه و بودجه. یک قانون تعزیرات اسلامی که نام برد با حضور جناب آقای قربانی عزیز و دیگر دوستان ما تنظیم شد. ما از سال ۱۳۷۴، ۱۳۷۵ تا الان چقدر قانون تعزیرات اسلامی تغییر پیدا کرده است، چقدر متناسب با نیاز‌هایی که باید باشد تنظیم شده است، در فصل‌های مختلف، در عناوین مختلف، نوع جرم، میزان مجازات، دفعات، شرایط، کمیت و کیفیت در ارتکاب جرم در این قانون چقدر متوَن؟ بیان شده است تا حالا از آن سال تا الان چقدر تغییر پیدا کرده است، بنابراین دیگر قوانین جزایی که یا مدنی که تصویب شده است در آنجا؛ بنابراین کمیسیون قضایی بعنوان کمیسیون مادر و اساسی در رابطه با تصویب قوانینی که قرار است که نیاز‌های حقوقی نظام را تأمین کند فقط بخش قضا نیست که هر آن چیزی که نیازمند تنظیم و تنسیق امور حقوقی برای رفع مشکلات نظام است در غالب طرح ولایت در کمیسیون قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
سؤال: چرا دوره چهارم از کمیسیون حقوقی و قضایی تشریف بردید به کمیسیون برنامه و بودجه، البته شخصی است.
سلیمانی: البته سؤال بسیار درستی است. برای اینکه کار من در رابطه با حقوق عمومی و نظارت در رابط‌های حقوق عمومی است. غالب ایراداتی که ما داریم در رابطه با حقوق مالی در تنظیم قوانین مالی است. چون وقتی می‌گوییم حقوق، یعنی در بخش حکومت هر آن چیزی که شما نیاز دارید اعم از حقوق رسانه، حقوق مالی، حقوق اقتصادی، حقوق فرهنگی، این‌ها هر کدام می‌خواهد بشود حقوق بودجه است که با انجام درآمد‌ها و هزینه دولت بحث می‌کند. من برای این رفتم که در تنظیم قوانین بودجه‌ای و تنظیم قوانین برنامه‌ای بتوانم دخالت کنم.
سؤال: البته اگر بشود در مجلس یک تراکنش حقوقدان‌ها در کمیسیون‌ها باشد این هم خیلی می‌تواند کمک کند درست است؟
حجت الاسلام قربانی: بله قطعاً اینجوری است. اجازه دهید این سؤالی که از آقای سلیمانی کردید راجع به مصداق ذکر کنید خوب است ما الان قانون انتخابات را من برای شما مثال بزنم، قانون انتخابات ۶۰ بار در ده دوره مجلس اصلاحیه خورده است. ۶۰ بار اصلاحیه‌ای که مصوب شده است. بیش از این طرح یا لایحه مطرح شده است و رأی نیاورده است تنها موردی که مجلس با سه فوریت قانونگذاری کرده است، اصلاح قانون انتخابات است. حالا مورد آن هم چیز مهمی نیست، قبلاً اینجوری بود که نمایندگان حوزه انتخابیه ثبت نام می‌کردند یکی از ادوار مجلس نمایندگان خواستند این قانون را اصلاح کنند که تهران هم بتوانند ثبت نام کنند آمدند این موضوع را با سه فوریت مطرح کردند که قطعاً سه فوریتی نیست و عرض کنم الان ببینید چرا این اتفاقات می‌افتد، بخاطر اینکه مجلس به وظیفه خودش عمل نمی‌کند، من دو تا مثال برای شما بزنم، دو سیاست‌های کلی کشور، دو مورد آن به مجلس مربوط می‌شود. یک مورد آن ارتباط اش بیشتر است یک مورد هم دستگاه‌های دیگر هم شریک هستند. یکی سیاست‌های کلی انتخابات است که ۱۳۹۵ ابلاغ شده است. الان مجلس یک کاری کرده است، ولی سریع عرض می‌کنم آن چه در سیاست‌های کلی آمده است را مجلس قانون نکرده است. بخشی از آن‌ها را که یک تعداد آن به خود نماینده‌ها مربوط می‌شود.
سؤال: چند درصد فکر می‌کنید سیاست‌های کلی اجرا شده است؟
حجت الاسلام قربانی: فکر می‌کنم نصف آن را هم عمل نکرده باشند. یک مثال بزنم، جزء ۴ بند ۱۰ قانون سیاست‌های کلی، اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل. یعنی استعفا‌هایی که الان مطرح است اینجا گفته اند این‌ها را به حداقل برسانید، اصلاً مجلس به این موضوع ورود پیدا نکرد. الان آدم‌های به درد بخور که به درد مجلس می‌خورند، آقا معاون وزیر است، استاندارد است، فرماندار است، واقعاً به درد مجلس می‌خورد، اما یکسال قبل از شروع مجلس باید از سمت خودش استعفاء کند خب نمی‌کند، شغل فعلی خودش را از دست نمی‌دهد. اصلاً مجلس به این ورود پیدا نکرد، این یکی، یا ببینید در جزء ۱ همین بند ۱۰ تعیین دقیق معیار‌ها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی، کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوطه و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی و الی آخر. ببینید کارآمدی، شایستگی متناسب با مسئولیت ها، در این قصه چیزی به شرایط نمایندگان اضافه نشد همان‌هایی که از قبل بوده است. درحالی که من معتقد هستم، مجلس به تخصص‌هایی بیشتر نیاز دارد این‌ها را باید برجسته کنند بعد علاوه بر این ببینید در دوره نمایندگی این سیاست کلی بند ۱۳ سیاست‌های کلی است. در زمان نمایندگی اصلاً کسی توجه نمی‌کند نماینده چه کار می‌کند، درحالی که بند ۱۳ این است، تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی. اصلاً برای این‌ها قانونگذاری نشده است.
سؤال: آقای سلیمانی ما می‌شنویم دیگر، چون بحث قانون است، قوانین تعارض قوانین، قوانین مزاحم، یا در مصوبات بحث خلق الساعه و این‌ها که بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ما نسبت به آن گلایه دارند. فکر می‌کنید که ما هر چقدر حقوقدان و کارشناس‌های مسلط به مسائل حقوقی و قضایی را بیشتر در مجلس داشته باشیم چقدر با این مشکلات کمتر روبرو خواهیم شد؟
سلیمانی: در رابطه با قانون که من عرض کردم هم باید نصب قانونی؟ را بشناسیم، هم باید جهاد اجمال و تعارض را هم کم کنیم چه زمانی می‌توانیم این حرف را بزنیم و نصب بشود که قابلیت ابهام و اجماع پیدا نکند وقتی که شما بتوانید آنچه را که می‌خواهید درست در غالب لفظ بیان کنید اگر نتوانید خب نمی‌توانید این حرف را بزنید امکان ندارد درست بنویسید. من آنچه را که می‌خواهم باید املای آن را درست بنویسم. تازه اگر شما سفارش بدهید به بچه ات برو و میوه بخرف او هر میوه‌ای آورد شما می‌توانید از او ایراد بگیرید، چه حرفی زده ای، یک حرف کلی زده‌ای برای عمومی به نام میوه ست؟ پیدا کرده است رفته آورده است، ولی اگر به او گفتید برو موز بخر، اگر پرتغال خرید مجازات اش می‌کنید. می‌گویید من این را نخواستم. پس قانون باید بتواند تعینی چیزی را که اراده می‌کند بیان کند.
سؤال: قابل تفسیر نباشد.
سلیمانی: اگر تعیّنی بیان کرد و حکم موضوع را درست بیان کرد می‌شود قانون قابل اعمال اگر از یک کلی‌های غیرقابل اعمال و غیر قابل احصا صحبت کرد مصادیق آن در عالم خارج قابل تشخیص نخواهد بود این یک، دو در رابطه با قانون ما باید توجه داشته باشیم وقتی الان یک قانونی می‌نویسیم قوانین قبلی آن را بشناسیم. بحث نسل مطرح می‌شود، بحث حکومت مطرح می‌شود، بنابراین ببنید این بر او حکومت پیدا می‌کند آن را نصب؟ می‌کند، سریع یا ضمنی به چه کیفیتی، ما تعارض قوانین همیشه در وضع موجودش نیست در وضع قانون موجود و ربط به قانون ماقبل است. اگر ما قوانین قبلی را نشناسیم نمی‌توانیم قانون درستی الان وضع کنیم که در تزاحم قرار نگیرد.
سؤال: نکته دیگر همین قوانینی است که تصویب می‌شود و می‌رود شورای نگهبان و خیلی از آن‌ها را شورای نگهبان ایراد می‌گیرد برمی گرداند. اگر ما حقوقدان‌ها و افراد مسلط به مسائل حقوقی و قضایی داشته باشیم فکر می‌کنید چقدر در رفع این مشکل می‌تواند کمک کند؟
حجت الاسلام قربانی: عرض کنم که اعتقاد من این است که اگر ما می‌خواهیم کشور را اصلاح کنیم باید مجلس را اصلاح کنیم و اگر می‌خواهیم مجلس را صلاح کنیم باید آئین نامه داخلی مجلس و قانون انتخابات براساس سیاست‌های کلی قانونگذاری که سال ۹۸ ابلاغ شده است و سیاست‌های کلی انتخابات که ۹۵ ابلاغ شده است بر این اساس این‌ها را اصلاح کنیم این‌ها در سیاست‌های کلی قانونگذاری به وضوح آمده است به وضوح آمده است که قانون تکراری نباشد بازه زمانی داشته باشد حتی در سیاست‌های انتخابات آمده است که قانون انتخابات خیلی سریع براساس تجربه‌ای که من عرض کردم سریع عوض نشود و اگر می‌خواهد عوض شود با دو سوم آراء عوض شود. برای این هم مجلس تعیین تکلیف نکرده است که این قانون را اصلاح کرده اید دیگر چه زمانی دوباره. هر روز باز طرح می‌دهید، ببینید اگر این‌ها درست انجام شود من معتقد هستم که حدود یک سوم از وقت مجلس صرفه جویی می‌شود بخاطر اینکه مکرر بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد می‌کند اصلاً مکرر بین مجلس و کمیسیون رفت و آمد می‌کند شما موارد متعددی می‌بینید که در مجلس بحث می‌شود ازبس موضوع مبهم است گزارش کمیسیون مبهم است هی پیشنهاد می‌دهند هی پیشنهاد می‌دهند، آخرش هم رئیس مجلس می‌گوید من این را دوباره برگرداندم برای اصلاح ماده فلان به کمیسیون. یعنی در کمیسیون هم حتی مشکل دارد. در صحن مجلس می‌آید مجلس تصویب می‌کند بعد می‌رود به شورای نگهبان کلی ایراد می‌گیرند گاهی مجلس مقاومت می‌کند می‌رود مجمع تشخیص، همین هم باید در سیاست‌های کلی قانونگذاری آمده است که چه مواردی برود مجمع تشخیص. با رأی بالاتری برود به مجمع تشخیص، اما، چون مجلس ورود پیدا نکرده است به سیاست‌های کلی قانونگذاری این‌ها همه همینجوری مانده است. آنجا دقیقاً مشخص شده است همه این‌هایی که در ذهن شما است و باعث اتقان قانون می‌شود باعث استحکام قانون می‌شود در سیاست‌های کلی قانونگذاری آمده است که من الان اینجا است اگر نیاز باشد برای شما می‌خوانم. اینجا مثلاً همین مواردی که آقای سلیمانی اشاره کردند در این سیاست‌ها است. ضابطه مندسازی و تعیین حساب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام. هر چیزی که نباید برود به مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین اولویت‌های قانونگذاری با محوریت گره گشایی از امور اجرایی کشور. این‌ها آمده است من معتقد هستم مجلس اگر ورود پیدا کند با حذف منافع نمایندگان که این روز‌ها اسم آن را تعارض منافع. من در این کتاب چالش‌های قانونگذاری در ایران، اینجا مفصل به ان مسائل پرداخته ام. مجلس اگر از منافع شخصی نمایندگان بگذرند، کلان نگر باشند، این سیاست‌های کلی را معنا نمی‌دهد که به یک نماینده‌ای بگوید مطرح شد و رأی نیاورد. سیاست‌های کلی انتخابات، سیاست‌های کلی قانونگذاری این‌ها چند سال است که همینطور معطل مانده است. اگر آئین نامه داخلی مجلس بر این اساس اصلاح شود، ببینید یک نماینده یک دوره در مجلس بوده است عملکرد این کجا باید مورد ارزیابی قرار بگیرد، چرا در نامزد شدن دوره بعدی اش مورد توجه قرار نگیرد.
سؤال: آقای سلیمانی یک نکته‌ای که وجود دارد الان ما هر چیزی که داریم در مجلس داریم تصویب می‌کنیم عنوان قانون به آن می‌دهیم پس طبیعتاً شاید ما اینجا نیاز داشته باشیم به افراد متخصص در حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، حقوق محیط زیست و مواردی از این دست، الان با این شرایط و آن کاهش افراد مطلع و متخصص در امور حقوقی چه باید کرد؟
سلیمانی: حقوقدان بایستی که داشته باشیم حقوقدان یعنی کسی قواعد، اصول و موازین حقوقی را می‌شناسد. اگر کسی قواعد، اصول و موازین حقوقی را شناخت، در رشته‌های مختلف آن دیگر خیلی تفاوتی در تنظیم متن نخواهد داشت. اگر که این اصول را می‌شناختی می‌توانی متن را متناسب با نیازی که در عرصه یا عنوانی که برای انجام آن امر دارید متناسب با آن عبارت سازی کنید و جمله پردازی کنید موضوع سازی کنید حکم سازی کنید تعریف سازی کنید و آن مطلبی را که می‌خواهید بیان کنید در غالب الفاظ بگنجانید و بشود متن قانونی؛ بنابراین مشکل ما این نیست که حقوقدان به اصطلاح تحصیل کرده حقوق وارد مجلس شود، مشکل ما این است که کسانی بیایند که دارای شناخت لازم از اصول و موازین حقوقی باشند.
سؤال: این دوره آموزشی که برای نمایندگان برگزار کنند خیلی ضروری است.
سلیمانی: عبارت نویسی و جمله پردازی حقوقی را بداند و به قواعد حقوقی مسلط باشند موفق می‌شوند. منتها جمله‌ای که در سؤال قبل گفتید و آقای قربانی راجع به ایرادات شورای نگهبان مطالبی را ایراد نکردند، من عرض کنم که شما باید بدانید که مجلس شورای اسلامی یک مجلس مقید است. یک مجلس مطلق نیست که هر چیزی می‌خواهد بنویسد؛ بنابراین چیزی را می‌تواند تصویب کند که طبق قانون اساسی در صلاحیت آن باشد. مجلس وقتی می‌تواند درست قانون نویسی کند، که اهلیت و صلاحیت قانونی اش را مطابق با قانون اساسی بشناسد. یعنی بداند مغایرت با قانون اساسی یعنی چه و بداند مغایرت با شرع یعنی چه، انطباق با قانون اساسی یعنی چه، انطباق با شرع یعنی چه، چون نباید مغایر باشد باید منطبق باشد. این‌ها را اگر دانست می‌تواند قانون را درست بنویسد. وقتی که اصول و اهلیت قانون اساسی شناسی لحاظ نشود و یا رعایت نشود یا مورد توجه قرار نگیرد، در نتیجه متنی که قرائت خواهد شد و عنوان قانون در هر حال پیدا خواهد کرد تکلیف شورای نگهبان انطباق است و اعلام عدم مغایرت است برخلاف مصوبات دولت است. یعنی باید مجلس وقتی که تصویب کرد شورای نگهبان عدم مغایرت را اعلام کند. پس اصل قانون نویسی بر اعلام مغایرت است آن‌ها عدم را باید احراز کنند با عدم اعلام کنند بگویند منطبق است و مغایر نیست. اگر که این صلاحیت و حدود رعایت نشود یکی اش اصل ۷۵ است. خب نمایندگان مجلس از دخالت‌های مالی و طرح‌های مالی ممنوع هستند الا ماشاالله شما هر چه می‌بینید طرح مالی، ایجاد بار مالی.
سؤال: همه اش هم طبق معمول مشکل
سلیمانی: غیرقابل انجام و غیرقابل اجرا است. وقتی من می‌دانم حرف مالی نباید بزنم، ولی حرف مالی می‌زنم. ایجاد توقع می‌کنم و موجب می‌شوم که دیگران نسبت به من رغبت پیدا کنند، چون درخصوص یک مشکل مالی شان صحبت کردند، ولی خودم می‌دانم که می‌شود با علم به نشدن بیان می‌کنم و با به علم به عدم امکان اجرا بیان می‌کنم ترغیب مردم را به طرف خودم می‌کشم، ولی بعد می‌گویم شورای نگهبان مانع شد، چون صلاحیت ام را نمی‌شناسم. یا صلاحیت ام را می‌شناسم، ولی می‌خواهم چیزی بگویم که مردم دوست دارند بشنوند هرچند نشنوند این‌ها آفت‌ها است.
سؤال: حرف هم خودم می‌دانم که نمی‌شود.
سلیمانی: می‌دانم وقتی صلاحیت ام را شناخته ام می‌دانم نمی‌شود اگر صلاحیت ام را نشناسم نمی‌دانم که نمی‌شود. فکر می‌کنم که اینجا صلاحیت من است بنابراین در غالب اطلاع از اساس اختیارات در قانون اساسی آن قابلیت انجام وظیفه درست برای نماینده آسان می‌شود. شما نگاهی شرایط کاندید‌ها داشته باشید می‌توانید آن را بفهمید. در اقوار و در اقداماتی که بعنوان تبلیغات بیان می‌شود دوست داریم آنچه را بگوییم که دیگران می‌خواهند. آیا مردم نباید بررسی کنند که آقای برادر سرکار خانم کاندیدای محترم، آنچه که می‌فرمایید سرکار بعنوان نماینده چطوری محقق کنید، اصلاً نماینده می‌تواند خاصه اش را محقق کند. یا نه در مجلس یعنی نصف باضافه یک کسی هم حاضر نیست این سؤالات را بپرسد و این قابلیت ابرازی به منصه امتحان را ارزیابی قرار می‌گیرد.
سؤال: الان پیش ثبت نام است استقبال خوبی هم شده است طبیعتاً بعد از این می‌رویم برای ثبت نام نهایی و احراز صلاحیت‌ها بعد احزاب ما می‌آیند برای معرفی فهرست‌های انتخاباتی، توصیه شما چیست در رابطه با بحث محوری مان و استفاده از حقوقدان ها؟
حجت الاسلام قربانی: من یک جمله کوتاهی راجع به آن بحث استفاده از کارشناس عرض کنم ببینید یک راهی هم وجود دارد اگر نمایندگان جایی تخصص ندارند از نظر متخصص استفاده کنند ما یک وقتی در مجلس بودیم که نه مرکز پژوهش‌های مجلس بود نه هر کمیسیون می‌توانست پنج تا مشاور داشته باشد نه هر نماینده‌ای می‌توانست پنج تا مشاور یا کارشناس داشته باشد نه معاونت قوانین مجلس بود و نه معاونت نظارت مجلس. این‌ها از مجلس پنجم به بعد راه افتاد، ولی قوانین کارشناسی می‌شد. اگر فرصت بود من اظهارات آقای جلالی رئیس وقت مرکز پژوهش‌ها را که در این کتاب نام برده ام.
سؤال: توصیه تان به احزاب و مردم؟
حجت الاسلام قربانی: احزاب اولاً مشارکت کنند ثانیاً افراد کارآمد، شجاع، متخصص، متعهد وکسی که مصالح ملی کشور را مدنظر قرار می‌دهد، این‌ها را کاندیدا کند و توصیه ام به مردم هم این است که ملت شریف ایران به مملکت خودمان رحم کنیم، به خودمان رحم کنیم، براساس سلایق شخصی، فامیلی، طایفه ای، قوم و خویشی، کسانی را نفرستیم به مجلس که دوره چهار ساله بگذرد و از این آدم نفعی به کشور ما نرسد.
سؤال: آقای سلیمانی توصیه شما به احزاب و مردم؟
سلیمانی: ببینید برای انتخابات متناسب با شرایطی که در ادوار مختلف گذشته است بحث قابلیت و مقبولیت است. اگر ما دنبال آدم‌های قابل باشیم، یعنی توانا و آگاه و عالم به موضوع فعالیت مجلس مجلس موفق خواهد شد و اگر دنبال آدم‌هایی باشیم که در جامعه مقبولیت داشته باشند، ولی قابلیت علمی، قابلیت دانایی، فهم و شعور لازم برای تقنین نداشته باشد، ولی جامعه به آن‌ها اقبال می‌کند بالاخره آدم‌هایی در جامعه مورد اقبال قرار می‌گیرند. آیا اقبال به جامعه به این شرایط معینی موجب ایجاد قابلیت قانونگذاری در آدم می‌شود یا نه این را باید مردم رعایت کنند. مردم باید بدانند نماینده مجلس در جزء جزء شئون زندگی شان مداخله گر هستند.
سؤال: اقبال همراه با تخصص و توانمندی؟
سلیمانی: اقبال همراه با آگاهی، دانایی، توانایی، قابلیت و تعهد و تخصصی که بفهمد در جزء جزء شرایط مالی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی اش این آقا یا خانم نماینده دخالت خواهند کرد.